تاکید وزارت کشور و دولت به نهادینه کردن حق اعتراض

 عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال ۹۵ تصویب شده است. بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاه‌ها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل می‌گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.

مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب ۳۰۰ نفر را هم نداشته و نمی‌توانند مجمع‌های خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح می‌کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ ۹ /۱۲/ ۱۴۰۰ نداشته و حدود ۲۴۳ نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد ۳۰۰ نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده ۱۸ احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد؛ لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.

مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه‌ها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.

وی تصریح کرد: خانه احزاب از محل‌هایی است که گفتگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت می‌گیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار می‌رود که گفتگو‌های مستمر مطرح و پیگیری شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد، چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر می‌کند.

مرادی همچنین اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکل‌های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأ‌های قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأ‌ها وجود داشته، این تشکل‌ها عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث می‌شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهر‌ها برگزار می‌شود خود را نشان دهد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکل‌ها ساماندهی شود، ۴۸۰ تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.

مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصل‌های آئین‌نامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سیاسی سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا